احکام “تقلید” از مراجع در مذهب های مختلف

    تقلید در مذهب شیعه‌از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به‌راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به‌حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به‌این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه‌دشواری دسترسی به‌امام یا دسترسی نداشتن به‌وی، عاملِ تقیه‌در بسیاری موارد و بالاخره‌پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به‌آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به‌تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که‌از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده‌که‌دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

 

در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره‌در میان شیعیان مطرح بوده‌و در دوره‌های گوناگون کمتر درباره‌ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که‌در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته‌است.

به‌نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به‌عصر تدوین علم اصول فقه‌برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه‌الی اصول الشریعه‌(تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی 436) تا عصر حاضر، بررسی شده‌است. در کتب فقه‌استدلالی نیز گاه‌برخی مباحث مربوط به‌تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه‌جامع الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به‌بعد، آثار مستقلی در این باره‌با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته‌شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی 1337) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.

نظر مشهور فقهای شیعه‌بر وجوب یکی از سه‌امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که‌ادله‌وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که‌تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که‌مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که‌او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه‌راه‌مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه‌دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه‌تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به‌تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه‌مقلد باید با یقین خود و به‌استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه‌دور باطل لازم می‌آید، هر چند درباره‌جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که‌مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به‌علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه‌رفع مسئولیت از او نمی کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که‌مسئله‌یا مسائل احکام را با استناد به‌کتاب خدا و سنت قطعیه‌عقلیه‌بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه‌اینکه‌در تمامی مسائل، از یک فقیه‌تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که‌فقیه‌در قید حیات باشد.

 

 

 

اول، خود انسان یقین کند، مثل آنکه‌از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد؛

دوم، آنکه‌دو نفر عالم عادل که‌می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه‌دو نفر عالم عادل دیگر با گفته‌آنان مخالفت ننمایند؛

سوم، آنکه‌عده‌ای از اهل علم که‌می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته‌آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه‌از هر راهی که‌انسان اطمینان به‌اعلم بودن کسی پیدا کند بنابر اظهر می‌تواند به‌همان اکتفا نماید.

 

 

١ـ شنیدن از خود مجتهد؛

2ـ شنیدن از دو نفر عادل که‌فتوای مجتهد را نقل کنند؛

3ـ شنیدن از کسی که‌مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به‌کلام او دارد، بنابر احوط؛

4ـ دیدن در رساله‌مجتهد، در صورتی که‌به‌درستی آن رساله‌اطمینان داشته‌باشد، بنابر احوط.

 

 

1. اجتهاد

اجتهاد یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع قطعی که‌نزد فقهای اسلام مقرر و ثابت شده‌است.

 

2. احتیاط

احتیاط یعنی عمل کردن به‌طوری که‌مطمئن شود وظیفه‌ی شرعی خود را انجام داده‌است، مثلاً کاری را که‌بعضی از مجتهدین حرام می‌دانند و بعضی دیگر حـرام نمی دانند به‌جا نیاورد و کاری را که‌بعضی واجب می‌دانند و بعضی دیگر واجب نمی دانند، انجام دهد.

 

3. تقلید

تقلید یعنی در احکام دین به‌مجتهد جامع الشرائط مراجعه‌کردن، و به‌عبارت دیگر بر طبق تشخیص و فتوای او اعمال شرعی را به‌جا آوردن.

 

توجه:

تقلید، علاوه‌بر این که‌ادله‌ی لفظی دارد، عقل نیز حکم می‌کند که‌شخص ناآگاه‌به‌احکام دین باید به‌مجتهد جامع الشرائط مراجعه‌کند.

مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که‌مجتهد است تقلید کند و یا به‌احتیاط رفتار نماید.

از آن جایی که‌عمل به‌احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که‌مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

 

 

1. مکلف باشد.

2. مجتهد نباشد.

3. محتاط نباشد.

 

اقسام تقلید

 

 

1. ابتدایی:(یعنی تقلید کردن از مجتهد مرده‌بدون آن که‌قبلاً در زمان حیات وی از او تقلیدکرده‌باشد) که‌بنا به‌احتیاط(واجب) جایز نیست.

2. بقایی:(یعنی باقی بودن بر تقلید از مجتهد مرده‌یی که‌در زمان حیات وی از او تقلید کرده‌است) که‌در همه‌ی مسایل حتی در مسایلی که‌تا کنون مکلف به‌آنها عمل نکرده‌جایز و مجزی است.

 

توجه:

در تقلید بقایی، فرقی نیست بین آن که‌مجتهد میت، اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت جایز است، ولی سزاوار است که‌احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترک نشود.

تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن، باید به‌تقلید از مجتهد زنده‌و بنابر احتیاط واجب اعلم باشد. بلی در صورتی که‌جواز بقا بر تقلید میت، مورد اتفاق فقهای عصر حاضر باشد اجازه‌از اعلم واجب نیست.

افرادی که‌در زمان حیات مجتهد جامع الشرائط غیر بالغ بوده‌اند ولی به‌نحو صحیح از او تقلید کرده‌اند، می‌توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقلید وی باقی بمانند.

شخصی که‌از مجتهدی تقلید می‌کرده‌و بعد از فوت او در بعضی از مسایل از مجتهد دیگری تقلید کرده‌است و این مجتهد نیز وفات نموده، می‌تواند مانند گذشته‌بر تقلید از مجتهد اول در مسایلی که‌از او عدول نکرده‌باقی بماند، همچنان که‌مخیّر است در مسایلی که‌عدول نموده‌بر فتوای مجتهد دوم باقی بماند و یا به‌مجتهد زنده‌عدول کند.

 

اعمال افرادی که‌تقلید نمی کنند یا تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به‌صحت است که:

1. موافق احتیاط باشد.

2. یا مطابق واقع باشد.

3. یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که‌وظیفه‌دارند از او تقلید کنند.

 

توجه:

از کسی باید تقلید کرد که‌شرایط آن را داشته‌باشد:

1. مرد باشد.

2. بالغ باشد.

3. عاقل باشد.

4. شیعه‌ی 12 امامی باشد.

5. حلال زاده‌باشد.

6. بنابر احتیاط (واجب) زنده‌باشد.

7. عادل باشد.

8. با توجه‌به‌حساسیت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنابر احتیاط واجب، قدرت تسلط بر نفس سرکش را داشته‌و حرص به‌دنیا نداشته‌باشد.

9. مجتهد باشد.

10. بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.

 

7. عادل باشد

1. عدالت عبارت از حالت نفسانی است که‌باعث می‌شود انسان همیشه‌تقوایی داشته‌باشد که‌مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی بشود.

2. عادل کسی است که‌عدالت داشته‌باشد، و به‌عبارت دیگر کسی است که‌پرهیزکاری او به‌حدی رسیده‌باشد که‌از روی عمد مرتکب گناه‌(ترک واجب یا انجام حرام) نشود.

3. برای اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کافی است.

 

9. مجتهد باشد

 

الف) اجتهاد از یک نظر بر دو قسم است:

1. اجتهاد مطلق:اجتهادی را گویند که‌صاحب آن در تمام ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است. صاحب اجتهاد مطلق را «مجتهد مطلق» نامند.

2. اجتهاد متجزی:به‌اجتهادی گفته‌می‌شود که‌صاحب آن در برخی از ابواب فقهی، مثل نماز و روزه‌دارای فتوا و نظر اجتهادی است. صاحب اجتهاد تجزی را «مجتهد متجزی» می‌گویند.

ب) فتوای مجتهد مطلق برای خودش حجت است و دیگران هم می‌توانند از او تقلید کنند، و همچنین فتوای مجتهد متجزی،گرچه‌احتیاط مستحب در ترک تقلید از مجتهد متجزی است.

 

10. بنا بر احتیاط واجب اعلم باشد

1. اعلم یعنی کسی که‌بر استنباط احکام دین تواناتر باشد، و به‌عبارت دیگر کسی است که‌نسبت به‌سایر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت احکام الهی داشته‌باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه‌را از ادله، استنباط کند، و همچنین نسبت به‌اوضاع زمان خود به‌مقداری که‌در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد.

2. دلیل وجوب تقلید از اعلم، بنای عقلا و حکم عقل است.

3. وجوب تقلید از اعلم بنا به‌احتیاط واجب در مسایلی است که‌فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختلاف دارد.

4. به‌صرف احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم، جایز نیست بنا به‌احتیاط واجب در مسایل مورد اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد.

مسأله‌1 ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به‌اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته‌کسی را که‌علم به‌آنها دارد به‌صرف اینکه‌او گفته‌است قبول کند. ولی چنانچه‌شخص به‌عقاید حقّه‌اسلام یقین داشته‌باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه‌احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.

و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که‌بتواند احکام را از روی دلیل به‌دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه‌احتیاط طوری به‌وظیفه‌خود عمل نماید که‌یقین کند تکلیف خود را انجام داده‌است.

مثلاً:اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه‌دیگر می‏ گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.

 

پس کسانی که‌مجتهد نیستند، و نمی توانند به‌احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

 

مسأله‌2 ـ تقلید در احکام:عمل کردن به‌دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که‌مرد، بالغ، عاقل، شیعه‌دوازده‌امامی، حلال زاده، زنده‌و عادل باشد.

و عادل کسی است که‌کارهایی را که‌بر او واجب است بجا آورد، و کارهایی را که‌بر او حرام است ترک کند.

و نشانه‌عدالت این است که‌در ظاهر شخص خوبی باشد، که‌اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که‌با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.

و در صورتی که‌اختلاف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدی که‌انسان از او تقلید می‏کند أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

 

 

مسأله‌3 ـ مجتهد و أعلم را از سه‌راه‌می‌توان شناخت:

 

اوّل:آنکه‌خود انسان یقین کند، مثل آنکه‌از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوّم:آنکه‌دو نفر عالم و عادل که‌می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه‌دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته‌آنان مخالفت ننمایند. بلکه‌اجتهاد یا أعلمیت کسی به‌گفته‌یک نفر از اهل خبره‌و اطلاع که‌مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می‌شود.

 

سوّم:آنکه‌انسان از راه‌های عقلائی به‌اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه‌عدّه‌ای از اهل علم که‌می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته‌آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

 

 

مسأله‌4 ـ به‌دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه‌دارد:

اوّل:شنیدن از خود مجتهد.

دوّم:شنیدن از دو نفر عادل که‌فتوای مجتهد را نقل کنند.

سوّم:شنیدن از کسی که‌انسان به‌گفته‌او اطمینان دارد.

چهارم:دیدن در رساله‌مجتهد در صورتی که‌انسان به‌درستی آن رساله‌اطمینان داشته‌باشد.

 

مسأله‌5 ـ تا انسان یقین نکند که‌فتوای مجتهد عوض شده‌است، می‌تواند به‌آنچه‌در رساله‌او نوشته‌شده‌عمل نماید، و اگر احتمال دهد که‌فتوای او عوض شده‌جستجو لازم نیست.

 

مسأله‌6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوا دهد، مقلّد نمی تواند در آن مسأله‌به‌فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

ولی اگر فتوا ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که‌فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که‌در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره‌حمد یک سوره‌تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به‌این احتیاط که‌احتیاط واجب یا لازم نامیده‌می‌شود، عمل کند، و یا به‌فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره‌حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره‌را ترک کند.

و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله‌محل تأمل، یا محل اشکال است.

 

مسأله‌7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه‌در مسأله‌ای فتوا داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که‌یک مرتبه‌در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه‌احتیاط آن است که‌سه‌مرتبه‌بشویند ـ مقلّد او می‌تواند عمل به‌احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

 

مسأله‌8 ـ اگر مجتهدی که‌انسان از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده‌بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده‌باشد باید ـ با علم به‌اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه‌مجتهد زنده‌أعلم از او باشد باید به‌مجتهد زنده‌رجوع کند.

 

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به‌این معنا که‌در فتوا دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ که‌بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید در صدر این مسأله‌صرف التزام به‌متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه‌عمل کردن به‌دستور او.

 

 

مسأله‌9 ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که‌احتمال می‏دهد به‌واسطه‌یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می‌شود یاد بگیرد.

 

مسأله‌10 ـ اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که‌حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه‌با شرایطی که‌ذکر شد تقلید نماید.

ولی چنانچه‌دسترسی به‌فتوای أعلم در آن مسأله‌نداشته‌باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.

 

 

مسأله‌11 ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به‌شخص دیگری بگوید، چنانچه‌فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به‌او خبر دهد که‌فتوای آن مجتهد عوض شده‌است.

ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه‌کرده، و گفته‌او موجب آن می‌شود که‌آن شخص برخلاف وظیفه‌شرعی اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه‌را در صورت امکان برطرف کند.

 

مسأله‌12 ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که‌اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده‌است، عمل صحیح است.

 

و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده‌است، و نقص عمل از جهتی بوده‌است که‌در صورت جهل صحیح است مانند جهر به‌جای اخفات یا به‌عکس.

و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته‌را نداند که‌محکوم به‌صحت است، بجز در بعضی موارد که‌در «منهاج» ذکر شده‌است.

 

 

موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته‌است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه‌اهل سنّت را به‌چهار دوره‌تقسیم کرده‌اند:

1) مرحلهٔ آغاز:این مرحله‌به‌زمان خلفا و صحابه‌باز می‌گردد که‌مردم برای شناخت احکام شرعی به‌آنان رجوع می‌کردند. در این دوره‌مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه‌در مواردی که‌اتفاق نظر داشتند به‌روایاتی که‌از پیامبر اسلام رسیده‌بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به‌هر یک از صحابه‌که‌می‌خواستند مراجعه‌می‌کردند، بدون آنکه‌همواره‌به‌روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.

2) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی:با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به‌افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند.

 

3) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه:تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه‌بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که‌فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله‌ابن صلاح، نیز به‌منع تقلید از غیر مذاهب اربعه‌فتوا دادند.

 

4) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید:بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی 548) و ابواسحاق شاطبی(متوفی 790)، به‌بسته‌بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به‌استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی دوباره‌رواج یافته‌است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که‌بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که‌درباره‌مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه‌در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه‌(متوفی 728) با آن به‌مخالفت بر خاسته‌اند.

در میان اهل سنّت دو دیدگاه‌اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه‌(ابوحنیفه‌و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده‌است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله‌از فقیه‌بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده‌است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته‌است. علاوه‌بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده‌است. ابن قیّم جوزیّه‌این اختلاف نظر را اینگونه‌توجیه‌کرده‌که‌برای عالم، تقلید از دیگری فقط به‌هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می‌دانسته‌و پیروان خود و دیگر مذاهب را به‌اجتهاد فرامی خوانده‌است.

فقهای متأخر اهل سنّت قائل به‌جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به‌انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.

از مجتهدی باید تقلید کرد که‌1-مرد 2-و بالغ 3-و عاقل 3-و شیعه‌دوازده‌امامی 4-و حلال زاده‌5-و زنده‌6-و عادل باشد. 7-و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که‌حریص به‌دنیا نباشد 8-و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد. رساله‌توضیح المسایل امام خمینی، ص12

احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به‌وسیله‌امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت ‏مفیدِ علم یا اطمینان، یا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره‌صورت‏ می‏گیرد. راههای به‌دست آوردن فتوای مجتهد عبارتند از:1٫ شنیدن از خود مجتهد 2٫ شنیدن از دو یا یک فرد عادل‏ 3٫ شنیدن از یک نفر مورد اطمینان‏ 4٫ دیدن در رساله‌مجتهد، در صورتی که‌رساله‌وی مصون از اشتباه‌باشد.اجوبه.

برخی از مراجع فعلی:1-حضرت آیت الله‌خامنه‌ای.2- حضرت آیت الله‌سیستانی.3- حضرت آیت الله‌مکارم شیرازی.4- حضرت آیت الله‌صافی گلپایگانی.5- حضرت آیت الله‌نوری همدانی.6- حضرت آیت الله‌شبیری زنجانی.7- حضرت آیت الله‌وحید خراسانی. 8- حضرت آیت الله‌جوادی آملی … دامت برکاتهم.

اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه‌داشت که‌در مسایل مربوط به‌هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به‌فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به‌فتوای دیگری عمل کند.

دوم) امکان عدول از مرجع تقلیدی که‌قبلا انتخاب کرده‌و انتخاب مرجع تقلید دیگر

اگر بخواهد بعد از عمل، به‌فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می‌کند.

بدیهی است که‌عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که‌آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به‌تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟

 

 

1.امام و فاضل:آری، رجوع به‌مساوی جایز است.

2.تبریزی:در خصوص مسائلی که‌یاد گرفته، رجوع به‌دیگری جایز نیست.

3.صافی:در خصوص مسائلی که‌یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به‌مساوی جایز نیست.

4.خامنه‌ای:بنابر احتیاط واجب، رجوع به‌مساوی جایز نیست.

5.مکارم و نوری:در خصوص مسائلی که‌تقلید (عمل) کرده، رجوع به‌مساوی جایز نیست.

6.بهجت و سیستانی:اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به‌مساوی در مسائل غیر مرتبط به‌هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزه‌مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.

7.وحید:باید به‌فتوایی عمل کند که‌مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می‌تواند به‌فتوای دیگری عمل کند..

 

 

مقام معظم رهبری در پاسخ به‌این که‌آیا عدول از اعلم به‌غیر اعلم در مواردی که‌فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به‌آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟فرموده‌اند:تنها گمان به‌ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری عمل به‌فتاوای او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به‌مجتهد دیگر نمی‏شود.