بند 20 – مهدی امید با بیان اینکه اخیراً اصناف مجبور به پرداخت هزینه برای هر تراکنش دارندگان کارت شده اند و این علاوه بر پرداخت مالیات و «پول خوابیدن» به حساب بانک مرکزی و غیره است. وی گفت: بنگاه های اقتصادی از جمله اتحادیه های صنفی دیگر استفاده از کارت را سودآور نمی دانند و بیم آن دارند که در بخشنامه 13 تیر 1402 بانک مرکزی آمده است: «کلیه صاحبان کارت. دستگاه‌های خواننده – به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها – و درگاه‌های پرداخت آنلاین، ملزم به پرداخت هزینه برای هر تراکنش هستند» بار دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور می‌کند که اتحادیه را به صورت پول کاغذی پرداخت کنند یا از روش‌های جایگزین استفاده کنند.
وی تاکید کرد: این مهم است، همچنین مانعی در روند شفاف سازی مبادلات مالی است. دولت چندین سال است که این موضوع را به دقت دنبال می کند.
به گفته Omrede، کارفرمایان و کارگران اتحادیه مانند بسیاری از کشورها باید فضایی را ایجاد کنند که در ازای کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط برد-باخت باشند. بخشی از این پرداخت‌ها باید صرف ارائه تسهیلات یا کارت اعتباری برای واحدهای صنفی شود تا واحدهای صنفی احساس برتری کنند و بدانند در صورت پرداخت به شبکه بانکی، خدمات مربوطه را نیز دریافت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: این تصمیم بدون رایزنی با اتاق بازرگانی ایران و برخلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتخاذ شده است. گلایه داریم که چرا در تصمیم گیری های مربوط به نوسانات بازار از نظر مشاوره ای ما استفاده نمی کنند تا پس از اجرای طرح، ترس و نگرانی از عواقب آن نداشته باشیم؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با همفکری می توان تصمیمات بهتری گرفت و با راه های جایگزین آسیب های احتمالی هر پروژه ای را کاهش داد. متأسفانه بیشتر وقت اتاق بازرگانی ایران صرف اصلاح طرح هایی می شود که پیش از این بدون مشورت بازرگانان منتخب و با مشورت تصمیم گیران اجرا می شد و آسیب های جبران ناپذیری به کسب و کار و اقتصاد کشور وارد می کند. ضرری که هرگز جبران نخواهد شد و ضرری که خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف کننده و شاغل در تجارت احساس می کنند.
اصناف علیرغم دستور رئیس جمهور مبنی بر اعتماد به اتاق ها و اصناف، اما اعتمادی به دستگاه های کارشناسی دولت وجود ندارد، گفت: معتقدیم اگر خدمات الکترونیکی ویژه مبتنی بر جامعه باشد، ابتدا باید در آن حوزه باشد. باید فرهنگی باشد علاوه بر این، برای بهبود و تقویت زیرساخت ها به سرمایه گذاری های دولتی و بانکی نیاز است.
به گفته وی، شرکت های واسطه ای که کار بانک ها را انجام می دهند، پول زیادی از واحدهای صنفی می گیرند و در ازای آن به سه میلیون واحد صنفی خدماتی ارائه نمی دهند. بنابراین این سوال پیش می آید که چرا اتحادیه های کارگری باید این مبالغ هنگفت را بپردازند و آیا مالیات مخفی نیست؟
امید همچنین گفت: بانک ها برای کسب درآمد به تراکنش های دارندگان کارت نگاه نکنند چرا که این یکی از خدمات بانک ها است. در کشورهای توسعه یافته و نیمه توسعه یافته بانک ها خدمات ویژه ای را برای افزایش رضایت مشتریان ارائه می دهند. اما در کشور ما، بانک‌ها می‌خواهند به خدماتی که ارائه می‌دهند برای درآمدزایی نگاه کنند. طبیعتا این اقدام منجر به نارضایتی مشتریان می شود.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بانک ها در حوزه اشتغال و کسب و کار وام مناسبی ارائه نمی کنند. وجوه معاملاتی برای خرید توزیع اتحادیه های صنفی پیش بینی نمی شود، بانک ها خدمات خاصی به اتحادیه ها ارائه نمی دهند. به همین دلیل است که می گوییم درصدی از این عوارض به اصناف، انجمن ها و اتاق ها بازگردانده شود، به ویژه در حوزه بازرسی و کنترل که هنوز محصولات آن به نفع جامعه است.
وی ادامه داد: این ضرورت به این دلیل است که تبصره 7 ماده 72 و مالیات یک در هزار به درستی بر خشت ها اعمال نشده است. این در حالی است که رئیس جمهور در استان های مختلف از اعتماد به اتاق اصناف و اتحادیه ها صحبت می کند. با تقسیم درصدی از درآمد کارمزد تراکنش های بانکی برای بازرسی از اصناف، بستر اقتصادی و اجتماعی برای رقابت سالم ایجاد می شود که البته باید به اتاق اصناف ایران منتقل شود تا بین اصناف توزیع شود. . شهرداری ها بر اساس ضوابطی به دغدغه های دستگاه های حاکمیتی در مورد بازرسی ها رسیدگی می کنند./ایسنا
17
