عنوان 20- سمیع السادات آقامیری افزود: بر اساس ماده 14 قانون توسعه ابزارها و موسسات مالی جدید مصوب 4 دی ماه 1387 شامل ضمانت اقدامات انضباطی مهم قابل اعمال و اجرا در مورد افراد تحت کنترل می باشد. ، جریمه مشمول صلاحیت قضایی مراجع مبارزه با تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار مستقر هستند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس آیین نامه مذکور سازمان بورس می تواند در صورت تخلف هر یک از مدیران افراد تحت نظر این سازمان جریمه و به حساب خزانه واریز کند. از آنجایی که مبالغ و ارقام پیش بینی شده در قوانین و مقررات قانونی نظارتی بر اساس الزامات افزایش شاخص تورم تعدیل می شود، میزان جریمه نقدی مذکور در این آیین نامه نیز مطابق تبصره 1 ماده 14 قانون هر 3 سال یکبار متناسب با افزایش شاخص دارایی و موسسات جدید از نظر مالی قیمت کالاها و خدمات مصرفی با پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام می شود. هیئت وزیران؛ بنابراین بر اساس مصوبه هیأت وزیران از 19 مهر 1401 حداقل جریمه مذکور در ماده 14 100 میلیون ریال و حداکثر آن 10 میلیارد ریال تعیین شده است.
آقامیری در خصوص شیوه ها و شیوه های اعمال مجازات های مذکور در اختیار سازمان بورس اظهار داشت: به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون «توسعه ابزارها» تصمیمات صادره در مورد جزای نقدی الزامی و لازم الاجرا است. توسط قانون جمع آوری شده است. بخش های اجرای ثبت و همچنین اجرای تصمیمات دادگاه. بنابراین راه‌حل‌های حقوقی مختلفی از جمله امکان منع اجرای احکام دادگاه‌ها در اختیار ادارات ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها از محکومان پرونده‌های انتظامی بازار سرمایه است. محکومان نامبرده از اجرای مجازات خودداری می کنند، اموال محکومان بسته، مصادره و به صورت مزایده به فروش می رسد و البته هزینه های محکومیت نیز از محکومانی که به صورت اختیاری حکم را اجرا نمی کنند، اخذ می شود. .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی در ادامه سخنان خود گفت: مناسب است; کلیه افراد تحت نظارت سازمان و مدیران آنها باید قوانین و مقررات حرفه را به گونه ای در نظر گرفته و اعمال کنند که اقدامات آنها مستلزم اجرای ضمانت های اجرایی از جمله دستور پرداخت جریمه نباشد. ثانیاً در صورت محکومیت افراد تحت کنترل به پرداخت جرایم نقدی فوری و بدون اتکا به مراجع عمومی و ادارات تعزیرات، جرایم و مبالغ نقدی در احکام قطعی پرداخت می شود. در مراحل اجرائی، مبالغ دیگری از قبیل هزینه اجرا و سایر خسارات پرداخت می شود، اضافه نمی شود یا حسب مورد مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت خروج از کشور نمی شود.
