سه تن از کارکنان شورای عالی کار در 31 خردادماه سال جاری با ثبت درخواست رسمی در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی خواستار تشکیل جلسه سه جانبه با موضوع ترمیم حقوق شدند.
بر اساس ماده 168 قانون کار، جلسات رسمی شورای عالی کار باید «حداقل ماهی یک بار» تشکیل شود و در صورت درخواست سه نفر از اعضای اصلی این شورا در موضوع خاصی، این جلسه فوق العاده باید تشکیل شود. ظرف دو هفته و با همین درخواست برگزار شد.
اما به نظر می رسد این الزامات قانونی مورد تایید دولت، وزارت کار و معاونت روابط کار قرار نگرفته است. با اینکه ده روز از مهر می گذرد، هنوز جلسه رسمی شهریور برگزار نشده است. همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی در جلسه آینده حتی موضوع «تجدید دستمزد» را مشخص نمی داند و معتقد است دبیرخانه شورای عالی کارگری باید در مورد مسائل بحث کند.
17 مهرماه، سه ماه و شانزده روز پس از ثبت درخواست رسمی اعضای شورای عالی کار، بالاخره معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «هیچ خبری از ترمیم دستمزدها نیست. امیدوارم برای سال آینده تصمیم بهتری بگیریم.”
رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که جلسه شورای عالی کار در خصوص موضوع حداقل دستمزد چه زمانی برگزار می شود و چرا درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه در خصوص موضوع ترمیم حقوق چیست؟ . قبلا جلسات شورای عالی کار 3-4 ماه یکبار تشکیل می شد که پیگیری می کردیم و الان ماهی یکبار تشکیل می شود. رئیس جلسه و دبیرخانه بر اساس دستور جلسه تصمیم گیری می کنند. بحث ترمیم حقوق در جلسات کارشناسی مطرح شد اما در جلسه شورای عالی کار مطرح نشد.
وی در ادامه تاکید کرد: برای تصمیم گیری جدید باید شرکای اجتماعی به جمع بندی برسند. فقط یکی از شرکا نمی تواند درخواست دهد و می خواهد حقوق را افزایش دهد. تقریبا 50 درصد از بنگاه های ما در کارگاه های کوچک با کمتر از 10 کارمند هستند و دستمزد در این کارگاه ها 40 تا 50 درصد است. اگر دستمزدها بالا برود، کارفرمایان باید تعدیل کنند، باید هم به کارفرما و هم به کارمند نگاه کنیم و تعادل ایجاد کنیم. ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و باید با کمک یکدیگر این شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم در سال جدید تصمیمات بهتری بگیریم.
«بیایید در سال جدید تصمیم بهتری بگیریم»؛ این اظهارات معاون روابط کار در شرایطی مطرح شد که هنوز شش ماه تا پایان سال باقی مانده و کارگرانی که تنها 9 میلیون تومان (بیش از 60 درصد کارگران شاغل و بازنشسته کشور) درآمد دارند. حداقل حقوق دارند و با همین حقوق 9 میلیون تومان) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می گذرانند.
آخرین برآوردهای مستقل نشان می دهد که کمترین رقم سبد خانوار در مناطق مختلف کشور به 22 میلیون تومان رسیده است. با این حساب حقوق 9 میلیون تومانی کمتر از نیمی از سبد معیشت 2 میلیون تومانی است. یعنی کارگر 9 میلیونی اگر در شهرستان ها زندگی کند و در تهران 7 یا 8 میلیون تومان بیشتر اجاره ندهد، حقوقش «در بهترین حالت» برای دو هفته کفایت می کند. در واقع شما نمی توانید حتی دو هفته در شهرها با حداقل دستمزد زندگی کنید.
و این معادله مثالی است که یا خانواده کارگر صاحب خانه واقعی هستند یا در شهر کوچکی زندگی می کنند که اجاره خانه آن دو یا سه میلیون تومان است. آیا می توان در نقشه جغرافیایی ایران -به غیر از روستاها- جایی را پیدا کرد که اجاره خانه بدون پیش پرداخت حداکثر دو تا سه میلیون تومان باشد، سوالی است که پاسخ آسانی ندارد; قدم زدن در سایت‌های مختلف املاک و مستغلات مانند دیوار نشان می‌دهد که امروزه چنین شهری با چنین مختصاتی در نقشه جغرافیایی یافت نمی‌شود.
حالا اگر این کارگر به خاطر روزهای بد در تهران زندگی کند و بخواهد 8 یا 10 میلیون تومان اجاره بها بدهد، آخر هر ماه تمام حقوقی که از کارفرما دریافت می کند، برای اجاره خانه می رود و احتمالا باید آن را دریافت کند. یارانه یا شغل دوم یا سومی برای زندگی. .
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبه مستقلی از سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام داد. او می گوید: در تهران حداقل هزینه یک خانواده سه چهار نفره با احتساب اجاره بها به 30 میلیون تومان می رسد. یک خانواده کارگری در تهران که مستاجر است باید تا پایان ماه 30 میلیون حقوق داشته باشد.
به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران زیر یک سوم خط فقر است و در این شرایط آقای وزیر چگونه می تواند از «انشاالله سال آینده تصمیم بهتری بگیریم» صحبت کند؟
در این شرایط امیدواریم سال آینده تصمیم بهتری بگیریم، نمی توان امیدوار بود و مشکلات آنها را برای کارگرانی که امسال یا به طور دقیق تر امروز در حال غرق شدن هستند حل کرد.
در عین حال کارگران شورای عالی کار می گویند هنوز دعوتنامه ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده اند. می گویند ده روز از مهر می گذرد، خبری از نشست سه جانبه شهریور نیست.
بر اساس نظر اعضای کارگری شورای عالی کار، زمانی که سه عضو رسمی برای برگزاری جلسه مشورتی در موضوعی خاص ثبت نام می کنند، جلسه باید ظرف مدت دو هفته تشکیل شود. در غیر این صورت، قانون در ساده ترین خوانش خود نقض می شود.
علی هدایی یکی از اعضای شورای عالی کار می گوید: انتظار داشتیم جلسه درخواستی زودتر برگزار شود. ما 22 ژوئن درخواست دادیم، تقویم را نگاه کنید، امروز چه روزی است؟
